به نقل از «ایران اکونومیست»

باشگاه‌ها برای پرداخت حقوق درخواست اعتبار نکنند

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۸۸۲۸

یک عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی می‌گوید در صورت فراهم بودن زیر ساخت‌ها و رعایت شدن شان بانوان، آن‌ها می‌توانند به ورزشگاه‌ها بیایند.

به گزارش ایران اکونومیست، تیم‌ملی فوتسال ایران امشب (یکشنبه) در چارچوب دیداری دوستانه با نتیجه 5 بر 3 از سد ازبکستان عبور کرد. محمد مهدی فروردین، عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی پس از این دیدار اظهار کرد: بازی خوبی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازیکنان تیم ملی هم تلاش قابل تحسینی داشتند و هم بازی 2 بر صفر باخته را با این نتیجه بردن سخت بود که از آن سربلند بیرون آمدند. فوتسال ما یک سر و گردن از آسیا بالاتر است که هم از بعد بازیکن و هم از بعد مربی این موضوع برقرار است. ما افتخار داشتیم که در کنار مردم این بازی را ببینیم.

او درباره حضور بانوان در ورزشگاه‌ها گفت: زیرساخت حضور بانوان فراهم باشد، بانوان می‌توانند به شرطی که شانشان حفظ شود در ورزشگاه حضور مفیدی داشته باشند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره کمک‌هایی که دولت و مجلس می‌توانند در جهت برگزاری بازی‌های تدارکاتی برای تیم‌های ملی فوتبال و فوتسال انجام دهند، بیان کرد: اولین قدم ما در بحث زیرساخت‌های مجلس است. ما امروز جلسه‌ای داشتیم و ما توقع داریم که باشگاه‌های پرطرفدار تقاضاهایی در جهت تامین اعتبار برای زیرساخت‌های ورزشی‌شان باشد نه بابت پرداخت حقوق و دستمزد. اگر آن‌ها زیرساخت درستی داشته باشند می‌توانند درآمدزایی کنند و از حق پخش تلویزیونی بهره‌مند شوند تا دغدغه هوادار برطرف شود.

فروردین در ادامه درباره مشکلات باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در کسب مجوز حرفه‌ای برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا گفت: حضور در آسیا یکی از نیازهای امروزی جامعه است. تداوم این موضوع و این که هر ساله نگران نباشیم، به صحبت اول من برمی‌گردد که باشگاه‌ها باید ساختارهایشان درست شود. ورود باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به بورس اتفاق خوبی است به شرطی که مکانیزم انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره شفاف باشد.

نباید وزیر ورزش را با دو روز قضاوت کنیم

او درباره انتقاداتی که به عملکرد وزیر ورزش وجود دارد، توضیح داد: این که در مورد عملکرد وزیر ورزش یکی، دو روزه قضاوت کنیم درست نیست. پس از آن سانحه هوایی که رخ داد، او شرایط خوبی ندارد. قبل از این اتفاقات نقدهایی وجود داشت که مجلس موضع گرفته بود. تصمیمی که خود وزیر برای خودش گرفته که بحث استعفا مطرح است یا نیست،‌ من اطلاع ندارم. مجلس ابتدا به فکر سلامتی آقای وزیر است و بعد راجع به بعد ورزش از موضع نظارتی وارد می‌شود تا اتفاقات خوبی رقم بخورد.

این عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ورزش حوزه گسترده‌ای است و وزیر باید به همه اقشار پاسخگو باشد. چون انتظارات بالاتر باشد، وزیر ورزش در نوک پیکان حمله قرار دارد. امیدوارم هر چه سریع‌تر سلامتی‌اش را به دست بیاورد و پس از آن پاسخگو باشد.

فروردین در پایان در پاسخ به این سوال که آیا به تخلفات مالی موجود در ورزش که اخیرا فاش شده، ورود می‌کنند، اظهار کرد: قطعا یکی از وظایف نهادهای نظارتی ورود به این مباحث مالی است. اگر شائبه یا ابهامی باشد، باید مسئولان پاسخگو باشد. پرونده‌های زیادی به دست ما می‌رسد. بحث اثبات تخلفات در حیطه وظایف کمیسیون اصل 90 است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: محمد مهدی فروردین ، تیم ملی فوتسال ایران ، وزیر ورزش و جوانان ، مجلس شورای اسلامی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: محمد مهدی فروردین تیم ملی فوتسال ایران وزیر ورزش و جوانان مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی باشگاه ها وزیر ورزش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۸۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی